اكتشف الهواتف المحمولة غير المدعومة في مصر

أجهزة المحمول التي ستتوقف عن العمل في مصر: تفاصيل القرار وأثره

في خطوة مفاجئة، أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، عن قرار مهم يتعلق بأجهزة المحمول التي تدخل مصر بشكل غير رسمي. هذا القرار يثير قلق العديد من مستخدمي الهواتف، حيث أن الأجهزة التي تم إدخالها إلى البلاد دون دفع الرسوم المقررة قد تواجه خطر التوقف عن العمل بدءًا من عام 2025. القرار يشمل جميع الأجهزة التي لا تحتوي على «سريال نمبر» معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهو ما يعني أن الأجهزة التي لا تتمتع بتوثيق رسمي قد تصبح غير قابلة للاستخدام في المستقبل.

إجراءات تنظيمية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أشار طلعت إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار. وأوضح أن الشركات المصنعة للهواتف في مصر كانت قد شككت في دخول العديد من الأجهزة بشكل غير قانوني، وهو ما دفع إلى اتخاذ هذه الإجراءات.

كما أضاف أنه كان من المقرر عقد اجتماع مع مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة هذه الإجراءات، لكن الاجتماع تأجل بسبب انشغال المسؤولين بأحد المعارض.

أجهزة المحمول التي تشملها الإجراءات: "الهواتف غير المسجلة"

من أبرز النقاط التي تم الإشارة إليها هي أن القرار يشمل الأجهزة التي لا تمتلك «سريال نمبر»، وهو الرقم الفريد الذي يتم تسجيله لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. يتعين على كل جهاز محمول يدخل إلى مصر أن يكون مسجلاً بشكل رسمي ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز القومي، وعليه يتم دفع الرسوم المقررة.

الاحتمالات المستقبلية: فرض رسوم إضافية على الأجهزة غير المسجلة

رغم أن القرار يشير إلى إمكانية توقف هذه الأجهزة عن العمل في مصر، إلا أن محمد طلعت رجح أن يتم فرض رسوم على مالكي الأجهزة التي تم إدخالها دون تسجيل رسمي. لكنه أشار إلى أن كل هذه الأمور لا تزال في مرحلة المناقشة، وأنه من المبكر تحديد آليات التنفيذ أو ما إذا كانت ستكون رسومًا ثابتة أو كيفية التعامل معها بشكل دقيق.

أمثلة على الأجهزة التي قد تتأثر بالقرار

بعض الأجهزة التي قد تتأثر بهذا القرار تشمل الهواتف التي يتم جلبها عبر قنوات غير رسمية مثل السوق الرمادية أو من خلال الاستيراد الشخصي دون المرور بالقنوات القانونية. من هذه الأجهزة، على سبيل المثال:

• هواتف من علامات تجارية غير معروفة: الهواتف التي تُصنع في دول غير معروفة قد تكون عرضة لهذه الإجراءات، حيث قد لا تحتوي على سريال نمبر معتمد.

• هواتف مستعملة مستوردة من الخارج: مثل الهواتف التي يتم استيرادها من أسواق أخرى مثل الصين أو الهند والتي لا يتم تسجيلها رسميًا في مصر.

كيف سيتم تنفيذ قرار ايقاف الهواتف في مصر 

سيتم تنفيذ القرار عبر خطوات تنظيمية تتولاها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، حيث سيتم العمل على عدة محاور رئيسية لضمان تطبيق القرار بشكل فعّال، وتشمل هذه الخطوات:

1. حظر الأجهزة غير المسجلة:

   • سيتم حظر تشغيل أي جهاز محمول في مصر لا يحتوي على رقم تعريف فريد (Serial Number) مسجل رسميًا لدى قاعدة بيانات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
   • الأجهزة التي دخلت البلاد بشكل غير رسمي أو التي لم يتم دفع الرسوم المستحقة عليها لن تكون قابلة للاستخدام على شبكات الاتصالات المحلية.

2. إجراءات تحقق صارمة:

   • سيتم استخدام أنظمة متقدمة للتحقق من هوية كل جهاز متصل بالشبكة.
   • أي جهاز لا يتوافق مع قاعدة بيانات الجهاز القومي سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا على شبكات الاتصال.

3. إبلاغ المستخدمين:

   • من المتوقع أن تصدر رسائل تحذيرية للمستخدمين الذين يمتلكون أجهزة غير مسجلة، تطلب منهم تصحيح الوضع قبل موعد تنفيذ القرار.
   • قد تتاح فرصة لدفع الرسوم المتأخرة وتسجيل الأجهزة قبل الموعد النهائي.

4. فرض رسوم إضافية:

   • سيتم إلزام المستخدمين بدفع رسوم تسجيل أو غرامات على الأجهزة التي تم إدخالها بشكل غير قانوني.
   • هذه الخطوة قد تكون بديلة لتجنب إيقاف عمل الأجهزة تمامًا.

5. التنسيق مع شركات الاتصالات:

   • سيتم التعاون مع شركات الاتصالات المحلية لضمان تطبيق القرار على مستوى الشبكات.
   • قد يتم منع الأجهزة غير المسجلة من الاتصال بشبكات المحمول.

6. تحديد موعد نهائي:

   • الموعد النهائي المعلن حاليًا هو بداية عام 2025، مما يتيح للمستخدمين والشركات فترة لتوفيق أوضاعهم.

أثر التنفيذ:

• من المتوقع أن يساهم القرار في الحد من انتشار الأجهزة غير القانونية، وتعزيز الاقتصاد المحلي بدعم الأجهزة المستوردة والمصنعة بشكل رسمي.
• لكنه قد يسبب تحديات لبعض المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة مستوردة شخصيًا دون علمهم باللوائح.

ختامًا: مستقبل الأجهزة غير المسجلة في مصر

لا شك أن هذا القرار له تبعات كبيرة على السوق المصري، حيث سيتعين على مالكي الهواتف غير المسجلة اتخاذ الإجراءات اللازمة إما لتسجيل أجهزتهم أو مواجهة احتمال توقفها عن العمل في المستقبل. لكن حتى الآن، لا يزال الأمر قيد الدراسة، ومن المتوقع أن يتم تحديد كافة التفاصيل في الاجتماعات القادمة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.